تغيير الواقع أصلا ، وانّما الحاصل في حكم العقل في خصوصيّات التّرخيص الظّاهرى إذا اخذ الجاهل به معذوريّته في مخالفة الواقع ، من جهة العمل بالحكم الظّاهرى ما دام جاهلا بالواقع ، فإذا ارتفع جهله بتبيّن الخطاء لزم عليه في حكم العقل امتثال الواقع ، والعائد اليه من الفائدة والمصلحة ما لوحظ في سماحة بناء الاحكام في شريعتنا وسهولتها من الرّغبة والميل إلى قبولها وعدم فوتها عن المكلّفين كما تفوت لو كان بنائها على الضّيق وعدم السّهولة لضعف دواعي الامتثال في غالب النّفوس البشريّة ، ومن هنا بنى التّبليغ على التّدريج ، حتّى انّ التكليف في اوّل البعثة إلى عشر سنين كان منحصراً في التّوحيد والايمان بالرّسالة على ما في غير واحد من الاخبار ، وهذه العائدة والفائدة كما ترى ليست ممّا يحصل للمكلّف في شخص الواقعة ، وانّما يحصل له من حيث رغبتها في إطاعة نوع احكام الشّرع ، فهي في الحقيقة مصلحة غيريّة لا تعلّق لها بشخص الواقعة ، فإن شئت زيادة توضيح لذلك فاستمع لما يتلى عليك سماع طالب شائق متأمّل منصف غير متعسّف . فنقول : كما انّ الحكمة الالهيّة قضت بوجود السّفراء ووسائط علميّة من الأنبياء والأولياء بينه وبين خلقه ، كذا قضت من جهة حفظ النّظام ، وكون اخذ جميع المكلّفين لآحاد الاحكام من دون واسطة من السّفراء بالطّرق العادية موجباً لاختلاله كما هو ظاهر بنصف طرق خاصّة غير علميّة في حقّهم إذا كانت أصوب في نظر الشّارع من الظّنّ المطلق الّذي يحكم العقل بحجيّته عند فقد الطّرق الخاصّة الشّرعيّة ، والّا فلا يجب عليه النّصب والجعل بالخصوص ، وانّما يوكل الامر إلى حكم العقل في باب طرق الامتثال كما هو الشّأن عند تماميّة مقدّمات الانسداد ، إذ لا فرق بين زماني الغيبة والحضور في ذلك ، ضرورة عدم الفرق في حكم العقل بين الزّمانين على تقدير وجود علّة حكمه في زمان الحضور كما قد يتّفق في حقّ المكلّفين في البلاد النّائية ولو في برهة من الزّمان ، فكما انّ العقل لا يلاحظ في حكمه بحجّية الظّن بعد وجدان الحرج في تحصيل العلم الإجمالي بإطاعة الاحكام الّا الطريقية ،